اتباع من لا ينطق عن الهوى وقد قال ، حلال محمّد حلال إلى يوم القيمة وحرامه حرام إلى يوم القيمة وكلامنا فيه يقع في مقامات . المقام الاوّل - في اثبات أصل الحكم من طريق العامّة وما قالوا في نسخه المقام الثّانى - في اثباته من طريق الخاصّة . المقام الثّالث - في اثبات تحريمهما عن عمر ابن الخطَّاب وانّه بدعة . المقام الرّابع - في الآثار المترتّبة والتّوالى الفاسدة على تحريم المتعة شرعا وعقلا وعرفا . امّا المقام الاوّل ، فالكلام فيه يقع في موضعين ، الموضع الاوّل متعة النساء - والثّانى متعة الحجّ . الموضع الاوّل في متعة النّساء فنقول . اعلم انّه لا خلاف ظاهرا في أصل شرعيّتها بين الامّة وان اختلفوا في نسخها ودوام حكمها وفيها نزلت قوله تعالى في كتابه . * ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ ) * ، بناء على أكثر التّفاسير واصحّها ، قال العلَّامة المجلسي ( قده ) في البحار وقد اجمع أهل البيت - على دوام شرعيّتها كما ورد في الأخبار المتواترة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيه قال الفخر الرّازى في التّفسير اتّفقت الامّة على انّها كانت مباحة في ابتداء الاسلام قال وروى عن النّبى ( ص ) انّه لمّا قدم مكَّة في عمرته تزيّن نساء مكَّة فشكى أصحاب الرّسول ( ص ) طول العزبة فقال ( ص ) استمتعوا من هذه النّساء